قانون دوران جنگ سرد با نام قانون محرمانگی اختراعات ۱۹۵۱ به سازمانهای دولتی آمریکا این اجازه را میدهد که در فرایند بررسی ثبت اختراع دخالت کنند و هر ابداعی را که تهدیدی برای امنیت ملی تلقی شود، از دسترس خارج سازند.
این قانون طی سالها زمینهساز نظریههای توطئه فراوانی درباره اختراعات شگفتانگیزی شده که قرار بود جهان را دگرگون کنند، مانند موتور آبی افسانهای که بارها و بارها در محافل مختلف از آن شنیدهایم.
در قانون مذکور نه سازوکار روشنی برای پاسخگویی وجود دارد و نه تعریف دقیقی از مفهوم امنیت ملی ارائه شده است. از این رو به لحاظ نظری این امکان وجود دارد که دولت برای حمایت از منافع شرکتهای بزرگ، اختراعاتی را مهار کند، هرچند تاکنون مدرک معتبری دال بر وقوع چنین موردی به دست نیامده است.
تنها در سال مالی ۲۰۲۵ بیش از شش هزار و پانصد اختراع مشمول دستور محرمانگی بر اساس این قانون شدهاند که این رقم از مجموع اختراعات مهارشده در تمام طول جنگ جهانی دوم بیشتر است. این آمار پرسشهایی را برانگیخته که آیا دولت این قانون را بیش از حد گسترده تفسیر و اجرا میکند.
شنیدن داستان موتور آبی برای طیف خاصی از افراد تقریباً به یک آیین گذار بدل شده، همان چیزی که امروزه جوانان آن را رویداد بنیادین مینامند. شاید نخستین بار این داستان را در گاراژی از کسی شنیده باشید. یا یکی از دوستانتان که اتاقش پر از پوسترهای فلورسنت و بوی عود بود، این موضوع را برایتان بازگو کرده. حتی ممکن است در یکی از پادکستهای مجری سابق استندآپ کمدی دهه نود با این افسانه مواجه شده باشید.
به هر حال، سرانجام روزی به شخصی خواهید رسید که مدعی است موتوری اختراع کرده که با آب یا گاهی با یک منبع پاک و تجدیدپذیر کار میکند. این موتور میتوانست عصری نو را آغاز کند و مخترعش را به ثروتی هنگفت برساند. جزئیات مربوط به مخترع در روایتهای مختلف فرق میکند اما یک عنصر در همه این قصهها ثابت است: دولت آمریکا وارد عمل شد، اختراع را مصادره کرد و کل پروژه را تعطیل نمود تا منافع صنعت نفت حفظ شود.
چرا دولت آمریکا مثل یک گروه مخفی عمل میکند؟
همه اینها بوی تئوری توطئه میدهد که باورپذیری آن بستگی کامل به این دارد که شما چقدر مایل باشید دولت را یک گروه مخفی سایهوار تصور کنید که برای بقای منافع خود، پیشرفت انسانیت را متوقف میکند. نکته جالب اینجاست که هرچند مدرکی دال بر سرکوب موتور آبی توسط دولت وجود ندارد، اما قانونی واقعی در کتاب قوانین آمریکا است که چنین افسانههای شهری را کاملاً محتمل میسازد.
این قانون با عنوان قانون محرمانگی اختراعات ۱۹۵۱ شناخته میشود و برای هر مخترع آمریکایی که در حوزههایی مانند رمزنگاری، جنگافزارها یا انرژی فعالیت میکند، همچون شمشیر داموکلس بالای سر است. این بازمانده دوران جنگ سرد به نهادهای دولتی اجازه میدهد هنگام بررسی درخواست ثبت اختراع وارد عمل شوند و هر ابداعی را که تهدیدی برای امنیت ملی تشخیص دهند، مخفی نگه دارند.
به راحتی میتوان دریافت که چرا چنین قانونی وضع شده است. نسخه پیشین آن در طول هر دو جنگ جهانی وجود داشت، زمانی که پیشرفتهای فناوری دفاعی از رادار گرفته تا پروژه منهتن نیاز به محرمانگی مطلق داشت. وقتی دولت آمریکا تشخیص داد که دشمن جدیدشان یعنی اتحاد جماهیر شوروی بر راهبردی متکی است که قدرت نظامی را با بیثباتسازی پنهان در داخل آمریکا ترکیب میکند، قوانین بسیاری در راستای امنیت ملی تصویب شد که قانون محرمانگی اختراعات نیز جزو آنها بود.
برای روشن شدن موضوع، این قانون به دولت اجازه نمیدهد که به دلخواه خود دستاوردهای یک مخترع را برای همیشه قفل کند و او را به فقر و بدبختی بکشاند. بر اساس مفاد این قانون، نهادهایی مانند وزارت دفاع یا ناسا میتوانند برای اختراعاتی که در دست بررسی هستند و حاوی اطلاعات حساس تلقی میشوند، دستور محرمانگی صادر کنند. اما این دستورات فقط یک سال اعتبار دارند و پس از آن باید بررسی شوند تا مشخص گردد که آیا هنوز نیاز به مخفی نگهداشتن اختراع وجود دارد یا خیر. حتی اگر ثابت شود که مخفیسازی اختراع بر معیشت مخترع تأثیر گذاشته، او مستحق دریافت غرامت مالی خواهد بود.
اما این وضعیت در عمل با آنچه در کاغذ نوشته شده تفاوت دارد. ابهام قانون، فرایندی نسبتاً پیچیده برای مخترعان آسیبدیده ایجاد کرده است. دقیقاً چه چیزی اطلاعات حساس محسوب میشود که به امنیت ملی مربوط باشد؟ اصلاً امنیت ملی چگونه تعریف میشود؟ آیا این مفهوم صرفاً به دفاع نظامی مرتبط است یا مسائل اقتصادی هم میتوانند ذیل امنیت ملی قرار بگیرند؟ اگر پاسخ مثبت است، نمیتوان استدلال کرد که اختراعی که قرار است صنعتی بزرگ را متحول کند، حتی اگر به نفع مصرفکننده باشد، از منظر اقتصادی میتواند موضوع امنیت ملی تلقی شود؟ کدام نهاد دولتی مجاز به طرح این استدلال است و کدام نهاد باید اعتبار آن را تعیین کند؟
تا به امروز مدرکی به دست نیامده که نشان دهد نهادهای دولتی آمریکا عمداً از قانون محرمانگی اختراعات برای سرکوب ابداعاتی به نفع منافع تجاری خاص استفاده کردهاند. اما مشکل اینجاست که قانون به شکل کنونی خود چنین کاری را ممکن میسازد و مشخص نیست چه سازوکارهایی، اگر وجود داشته باشند، برای جلوگیری از این سوءاستفاده تدبیر شدهاند.
آیا امکان پیگیری برای مخترعین وجود دارد؟
اگر اختراع شما تحت این قانون مخفی شده باشد، آیا میتوانید به دادگاه مراجعه کنید؟ شاید در تئوری پاسخ مثبت باشد. اما چالش اصلی این است که چطور میتوان ثابت کرد دولت اختراع شما را به ناحق در محرمانگی دفن کرده در حالی که اجازه ندارید درباره آن با هیچ کس صحبت کنید.
این معضل چند سال پس از تصویب قانون در دادگاه آزمایش شد. تعداد مخترعانی که مستقیماً تحت تأثیر این قانون قرار گرفتهاند و نامشان به صورت تأییدشده مشخص است زیاد نیست، اما از میان همین تعداد معدود، اتو هالپرن بیشترین تأثیر را در تلاش برای به چالش کشیدن این قانون داشته.
همانطور که در آن زمان در روزنامه کلمبیا میسوری گزارش شد، فیزیکدانی به نام اتو هالپرن کوشید دولت را به دادگاه بکشاند زیرا اختراع او در حوزه رادار که در سال ۱۹۴۱ به ثبت رساند، مهار شده بود. دولت در ابتدا استدلال کرد که تا زمانی که دستور محرمانگی خاص لغو نشود، هیچ شکایتی مرتبط با این قانون قابل پیگیری نیست. به عبارت دیگر، اگر مخترعی میخواست به دادگاه برود و درستی اعمال دستور محرمانگی را به چالش بکشد، دولت مدعی بود که این موضوع تا زمان برداشته شدن دستور قابل طرح نیست. از آنجا که فقط دولت تعیین میکرد چه زمانی دستور محرمانگی برداشته شود، عملاً میتوانست هرگونه شکایت را به تعویق بیندازد.
استدلال دولت این بود که هر محاکمهای طبیعتاً خطر افشای اسرار ملی را دارد که قانون برای محافظت از آنها وضع شده است، اما دادگاه استیناف حوزه دوم آمریکا با این دیدگاه مخالفت کرد. دادگاه تشخیص داد که چنین رسیدگیهایی میتوانند ادامه پیدا کنند به شرطی که محاکمه به صورت غیرعلنی برگزار شود و اسرار ملی در معرض دید عموم قرار نگیرد. دولت به جای اجازه دادن به برگزاری محاکمه، در نهایت با هالپرن به توافق رسید و مبلغ سیصد و چهل هزار دلار که در سال ۲۰۲۶ معادل تقریباً سه میلیون و نهصد هزار دلار است و نیز نشان وزارت دفاع را بنا بر درخواست او به وی پرداخت کرد.
پرونده هالپرن چه بود؟
پرونده هالپرن یکی از موارد بسیار نادری است که در آن نامی به اختراع مشمول این قانون پیوند خورده و در مقایسه با تعداد کل اختراعات ثبتشده در آمریکا در هر سال، تعداد این موارد زیاد نیست. از بیش از هفتصد و هشتاد و هشت هزار اختراع ثبتشده در سال مالی ۲۰۲۵، ۶۵۴۳ مورد مشمول این قانون شدهاند. با این حال این رقم هنوز هم بیش از نیمی از کل اختراعاتی است که در تمام طول جنگ جهانی دوم با دستور محرمانگی مواجه شدند و این پرسش را ایجاد میکند که آیا دولت در اجرای این قانون زیادهروی میکند یا تعریفش از امنیت ملی در مقایسه با دوران جنگ جهانی دوم بسیار گسترده شده است.
محرمانگی ذاتی این قانون همراه با فقدان آشکار سازوکار پاسخگویی، در طول سالها خوراک نظریههای توطئه فراوانی بوده. طرفداران جنبش انرژی رایگان که یک مکتب شبهعلمی است و معتقد است اشکالی از انرژی بدون آلودگی یا بدون هزینه از قبل وجود دارند اما سرکوب میشوند، اغلب از این قانون در استدلالهای خود استفاده میکنند. به هر حال وقتی دولت نه تأیید میکند و نه تکذیب میکند که اختراع کسی در فهرست مخفی قرار دارد، هر کسی میتواند ادعا کند که اختراع درخشان و تحولآفرینی در حوزه انرژی دارد که پشت این قانون پنهان شده است. اگر مخترعی در فقر بمیرد یا در شرایط مرموزی جان سپارد، این موضوع به تقویت روایت توطئه کمک میکند. به همین دلیل نیکولا تسلا نیز گاهی به عنوان شهید سرکوب دولتی اختراعات معرفی میشود، به ویژه اینکه دولت پس از مرگ او مدارکش را مصادره کرد.
باید تأکید کرد که هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد دولت از این قانون برای وادار کردن عمدی مخترعان به فقر استفاده کرده است، چه رسد به اینکه کسی را به خاطر اختراعش به قتل رسانده باشد. همچنین هیچ مدرکی حتی برای اثبات این ادعا در دست نیست که هیچیک از ۶۵۴۳ اختراعی که در سال ۲۰۲۵ مشمول دستور محرمانگی شدهاند، به آن معجزههای درمانی، ماشینهای حرکت دائمی یا دستگاههای همجوشی سردی نزدیک باشند که محافل حاشیهای اینترنت تصور میکنند.
مسئله اینجاست که بدون تردید ۶۵۴۳ اختراع وجود دارند که دولت آمریکا به شکلی بسیار مشخص نمیخواهد مردم از آنها آگاه شوند و راهی واقعی برای کشف اینکه این اختراعات چه هستند یا چرا به خاطر امنیت ملی مخفی شدهاند، وجود ندارد. بنابراین اینکه شما چه تصوری از این تعداد اختراع داشته باشید، در نهایت به این بستگی دارد که چقدر مایل هستید دولت آمریکا را یک گروه مخفی سایهوار فرض کنید که پیشرفت انسان را برای حفاظت از منافع خود متوقف میسازد.
