اروپا پس از سالها برخورداری از ثبات نسبی، از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، با افزایش چشمگیر تنشهای امنیتی و نظامی روبهرو شده است.
تصویر زیر، میزان هزینههای نظامی کشورهای اروپایی را بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۵ نمایش میدهد که بر پایه تازهترین اطلاعات منتشرشده در پایگاه داده هزینههای نظامی مؤسسه SIPRI تهیه شده است. میانگین این شاخص در سراسر قاره ۲.۹۴ درصد برآورد میشود، اما هزینه نظامی بسیار بالای اوکراین باعث شده این میانگین به شکل محسوسی افزایش پیدا کند.
اقتصادهای جنگی
اوکراین با اختلاف چشمگیر بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را صرف امور نظامی میکند. این کشور که همچنان درگیر جنگ بوده، در سال ۲۰۲۵ معادل ۳۹.۵۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینههای دفاعی اختصاص داد؛ رقمی که حتی از مجموع درصد هزینههای نظامی یازده کشور بعدی این فهرست نیز بیشتر است.
روسیه که در همسایگی اوکراین قرار دارد و اقتصادی بهمراتب بزرگتر در اختیار دارد، ۷.۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف بخش نظامی میکند و از این نظر فاصله قابلتوجهی با سایر کشورهای اروپایی دارد. با وجود اینکه تحریمهای بینالمللی بر روند رشد اقتصادی روسیه اثر گذاشتهاند، این کشور همچنان قادر است تقریباً دو برابر اوکراین در مجموع برای نیروهای مسلح خود هزینه کند.
جدول زیر، رتبهبندی کشورهای اروپایی را از نظر میزان هزینههای نظامی بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد.
رتبهکشورهزینه نظامی در سال ۲۰۲۵ (درصد از تولید ناخالص داخلی)۱اوکراین۳۹٫۵۶٪۲روسیه۷٫۵۰٪۳لهستان۴٫۵۰٪۴لتونی۳٫۶۱٪۵استونی۳٫۳۷٪۶نروژ۳٫۲۸٪۷دانمارک۳٫۲۵٪۸صربستان۲٫۷۶٪۹فنلاند۲٫۵۷٪۱۰سوئد۲٫۴۷٪۱۱بلاروس۲٫۴۰٪۱۲بریتانیا۲٫۳۵٪۱۳رومانی۲٫۲۸٪۱۴آلمان۲٫۲۷٪۱۵هلند۲٫۱۹٪۱۶اسپانیا۲٫۱۳٪۱۷مجارستان۲٫۰۴٪۱۸آلبانی۲٫۰۳٪۱۹فرانسه۲٫۰۳٪۲۰اسلواکی۲٫۰۳٪۲۱کرواسی۲٫۰۲٪۲۲بلژیک۲٫۰۱٪۲۳بلغارستان۲٫۰۱٪۲۴مقدونیه شمالی۱٫۹۷٪۲۵ترکیه۱٫۹۱٪۲۶ایتالیا۱٫۸۹٪۲۷مونتهنگرو۱٫۸۹٪۲۸کوزوو۱٫۸۵٪۲۹چک۱٫۸۴٪۳۰لیتوانی۱٫۸۳٪۳۱گرجستان۱٫۷۵٪۳۲پرتغال۱٫۷۱٪۳۳قبرس۱٫۶۱٪۳۴اسلوونی۱٫۵۴٪۳۵یونان۱٫۱۷٪۳۶اتریش۱٫۱۰٪۳۷لوکزامبورگ۰٫۸۵٪۳۸سوئیس۰٫۷۶٪۳۹بوسنی و هرزگوین۰٫۷۳٪۴۰مولداوی۰٫۵۶٪۴۱مالت۰٫۴۵٪۴۲ایرلند۰٫۲۲٪۴۳ایسلند۰٫۰۰٪
روسیه در اواخر فوریه سال ۲۰۲۲ حمله خود به اوکراین را آغاز کرد. اکنون که بیش از چهار سال از آن زمان گذشته، هر دو کشور به اقتصادهای جنگی تبدیل شدهاند؛ بهگونهای که بخش بزرگی از ظرفیتهای صنعتی و تولیدی آنها به ساخت تجهیزات و محصولات دفاعی اختصاص یافته است.
در اوکراین، نتیجه این روند شکلگیری ناوگان پهپادی پیشرفتهای بوده که در سطح جهانی جایگاه برجستهای پیدا کرده. کییف از این توانمندی برای کاهش برتری عددی و لجستیکی مسکو در میدان نبرد بهره میبرد. علاوه بر این، اوکراین برای ادامه مقاومت خود به بستههای کمک مالی و وامهایی که عمدتاً از سوی اتحادیه اروپا و دیگر متحدان غربی ارائه شدهاند، متکی است.
هزینههای دفاعی؛ مقایسه اروپای شرقی و اروپای غربی
سایر کشورهای اروپایی هممرز با روسیه نیز در واکنش به این تحولات، بودجه نظامی خود را افزایش دادهاند تا از گسترش احتمالی تهدیدات جلوگیری کنند.
لهستان با اختصاص ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی، در صدر این کشورها قرار دارد. لتونی با ۳.۶۱ درصد و استونی با ۳.۳۷ درصد نیز از جمله کشورهایی هستند که سهم بالایی از اقتصاد خود را به هزینههای نظامی اختصاص دادهاند، در حالی که لیتوانی ۱.۸۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف این بخش میکند. در شمال اروپا نیز فنلاند ۲.۵۷ درصد و نروژ ۳.۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به امور دفاعی اختصاص دادهاند.
در مقابل، قدرتهای بزرگ اروپای غربی نسبت به اندازه اقتصادشان همچنان بودجه دفاعی محدودتری دارند. بریتانیا ۲.۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای نظامی میکند، آلمان ۲.۲۷ درصد، اسپانیا ۲.۱۳ درصد و فرانسه ۲.۰۳ درصد را به این بخش اختصاص دادهاند. ایتالیا نیز با سهم ۱.۸۹ درصدی، پایینتر از سایر کشورهای بزرگ این گروه قرار میگیرد.
اگرچه عواملی مانند در اختیار داشتن سلاحهای هستهای و ابعاد اقتصادی کشورها نیز بر سیاستهای دفاعی تأثیرگذار هستند، اما در سالهای اخیر تفاوت میان میزان هزینههای نظامی کشورهای هممرز با روسیه و سایر کشورهای اروپایی بیش از گذشته آشکار شده است.
ناتو و قانون پنج درصدی
تا سال ۲۰۲۶، در مجموع ۳۰ کشور اروپایی عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو هستند. در میان اعضای جدید این ائتلاف میتوان به فنلاند با هزینه دفاعی ۲.۵۷ درصد و سوئد با ۲.۴۷ درصد اشاره کرد. همچنین ترکیه که یکی از قدرتهای مهم منطقه دریای سیاه به شمار میرود، ۱.۹۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به امور دفاعی اختصاص میدهد. اعضای ناتو متعهد شدهاند تا سال ۲۰۳۵ هزینههای نظامی خود را به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسانند، هرچند اسپانیا از اجرای این تعهد مستثنا شده است.
تهاجم روسیه و ادامه جنگ در اوکراین، مهمترین عامل حرکت کشورهای عضو ناتو به سوی افزایش توان نظامی و بازسازی ظرفیتهای دفاعی بوده. علاوه بر این، فشارهای فزاینده ایالات متحده که بزرگترین قدرت نظامی این ائتلاف محسوب میشود، بهویژه در دوران دومین ریاستجمهوری دونالد ترامپ، در شکلگیری این روند نقش مهمی ایفا کرده است.
نارضایتی دیرینه ایالات متحده از پایین بودن هزینههای دفاعی کشورهای اروپایی موجب شده برخی مقامهای کاخ سفید احتمال خروج آمریکا از ناتو یا خودداری از حمایت نظامی از هر کشور اروپایی که هدف حمله روسیه قرار گیرد را مطرح کنند. چنین نگرانیهایی سبب شده کشورهایی که از توان هستهای برخوردار نیستند، از جمله آلمان، نروژ و کشورهای حوزه بالتیک، برنامههای خود برای افزایش بودجه دفاعی را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
