پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، پرونده جاری فرانسه را از نظر قانونی و منطقی، پوچ خواند
خانه »
پاول دوروف، بنیانگذار میلیاردر پیام‌رسان تلگرام، روز یک‌شنبه ۲۴ اوت (۲ شهریور)، از مقامات فرانسوی به‌دلیل آنچه «تحقیقات کیفری بی‌اساس» خواند، انتقاد کرد؛ تحقیقاتی که بیش از یک سال او را درگیر روندهای قضایی کرده است.
دوروف که در ماه مارس اجازه موقت برای خروج از فرانسه و سفر به دبی را دریافت کرده بود، با چندین اتهام مواجه است که به ادعای نقش تلگرام در تسهیل جرایم سازمان‌یافته مربوط می‌شود. او در بیانیه‌ای که روز یک‌شنبه منتشر کرد، تأکید کرد که مسئول دانستن یک مدیرعامل به‌خاطر رفتار کاربران یک پلتفرم جهانی پیام‌رسان، می‌تواند سابقه‌ای خطرناک ایجاد کند.
طبق گفته دوروف، پلیس فرانسه پیش از اوت ۲۰۲۴، در ارسال درخواست‌های دسترسی به داده‌های کاربران مرتکب «اشتباه» شد؛ زیرا روند قانونی درست را طی نکرده بود. او گفت شرکتش همواره به تمام درخواست‌های الزام‌آور قانونی پاسخ داده و شیوه‌های نظارتی‌اش مطابق با استانداردهای صنعت پیام رسانی است. دوروف افزود که همچنان موظف است هر ۱۴ روز یک‌بار به فرانسه بازگردد و هنوز تاریخی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تعیین نشده است.
او درباره این موضوع و پرونده پرونده حقوقی علیه تلگرام این چنین گفت:
متأسفانه، تنها نتیجه بازداشت من تا این لحظه، وارد آمدن ضربه‌ای سنگین به تصویر فرانسه به‌عنوان یک کشور آزاد بوده است
پرونده دوروف نشان‌دهنده افزایش تنش میان نیروهای مجری قانون و پلتفرم‌های فناوری، بر سر مسئولیت در قبال محتوای آنلاین است؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت‌ها در سراسر جهان نظارت خود بر شبکه‌های اجتماعی و خدمات پیام‌رسان را شدت بخشیده‌اند.این نخستین بار نیست که دوروف از مقامات فرانسوی انتقاد می‌کند.
او در سپتامبر نیز در واکنش به مشکلات حقوقی خود در فرانسه، از مقامات به دلیل دور زدن کانال‌های رسمی اتحادیه اروپا و بازخواست مستقیم او انتقاد کرد. او مسئول دانستن یک فرد مدیرعامل در قبال جرائم کاربران را «رویکردی نادرست» خواند؛ مخصوصاً با توجه به اینکه این موضوع بر اساس قوانین قدیمی مطرح شده است.دوروف از تلاش‌های تلگرام در زمینه نظارت دفاع کرد و به حذف روزانه محتوای مضر و همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره و بار دیگر بر تعهد خود به نزدیک به یک میلیارد کاربر این پلتفرم تأکید کرد. با ادامه این پرونده، همچنان این پرسش مطرح است که آیا کشمکش‌های حقوقی بر فعالیت‌های تلگرام یا ارزش ابتکارات رمزارزی آن تأثیر خواهد گذاشت یا نه.
