نگرانی از انتقال داده‌های کاربران به سرورهای چین توسط کمپانی وان پلاس ممکن است منجر به آغاز تحقیقات فدرال شود.
به گزارش تکراتو و به نقل از phonearena، در اتفاقی غیرمنتظره، دو نماینده مجلس آمریکا از وزارت بازرگانی این کشور خواسته‌اند که تحقیقاتی درباره شرکت OnePlus آغاز شود.
دلیل این درخواست، نگرانی‌هایی درباره احتمال ارسال اطلاعات کاربران توسط گوشی‌های وان‌پلاس به سرورهایی در چین است، آن هم بدون رضایت یا آگاهی کاربران.
در نامه‌ای که خبرگزاری Reuters به آن دست یافته، جان مولنار نماینده جمهوری‌خواه از میشیگان و راجا کریشنا مورتی نماینده دموکرات از ایالت ایلینوی، با استناد به تحلیلی ارائه‌شده به کمیته منتخب مجلس درباره حزب کمونیست چین، نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند.
طبق این تحلیل، دستگاه‌های وان‌پلاس ممکن است حجم زیادی از اطلاعات کاربران را به سرورهایی در چین ارسال کنند؛ اطلاعاتی که می‌تواند شامل داده‌های حساس شخصی باشد.
در حال حاضر، وزارت بازرگانی آمریکا واکنشی رسمی به این نامه نشان نداده و شرکت OnePlus نیز هنوز بیانیه‌ای منتشر نکرده است. همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، وان‌پلاس در شنژن چین مستقر است و زیرمجموعه شرکت بزرگ BBK Electronics محسوب می‌شود؛ شرکتی که مالک برندهای دیگری همچون Oppo، Vivo و Realme نیز هست.
با وجود اینکه وان‌پلاس در بازارهایی مثل آمریکا و اروپا به‌خاطر گوشی‌های قدرتمند و قیمت رقابتی‌اش شناخته شده، ریشه‌های چینی آن همچنان مورد توجه قرار می‌گیرد، به‌خصوص با بالا گرفتن نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی داده‌ها و نفوذ خارجی.
این موضوع یادآور اقدامات گذشته دولت آمریکا علیه برخی برندهای چینی دیگر از جمله Huawei است. در سال‌های اخیر، قانون‌گذاران هر دو حزب آمریکا به طور فزاینده‌ای درباره نحوه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران توسط شرکت‌های فناوری خارجی ابراز نگرانی کرده‌اند، به‌ویژه اگر آن شرکت‌ها تابع قوانین دولت‌های دیگر باشند.
هنوز مشخص نیست که آیا وزارت بازرگانی تصمیم دارد رسماً تحقیقاتی را آغاز کند یا نه، اما درخواست این دو نماینده، نشان‌دهنده افزایش حساسیت در واشنگتن نسبت به مسائل امنیتی و حریم خصوصی دیجیتال است.
از دیدگاه نویسنده گزارش، این درخواست برای بررسی، بازتابی از روند گسترده‌تری است که نسبت به برندهای فناوری چینی در حال شکل‌گیری است.
با این حال، هرگونه اقدامی باید بر پایه شواهد مستند و شفافیت کامل انجام شود. اگر ثابت شود که انتقال اطلاعات کاربران بدون اجازه رخ داده، آن وقت می‌توان اقدام قانونی را توجیه کرد، ولی ابتدا باید فرآیند عادلانه‌ای برای بررسی وجود داشته باشد.
