در شرایطی که بازار تلفن‌های همراه با نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، تخلفات گمرکی و جعل در اظهار کالاهای دیجیتال به یکی از چالش‌های جدی حوزه‌ی تجارت الکترونیک تبدیل شده است. تازه‌ترین گزارش‌ها از ورود مدل‌های پرچمدار به‌جای مدل‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که قاچاق گوشی‌های لوکس نه‌تنها ادامه دارد، بلکه با روش‌های پیچیده‌تری دنبال می‌شود—روشی که می‌تواند ساختار رقابتی بازار را دچار اختلال کند و درآمدهای قانونی دولت را با تهدید مواجه سازد.
پرونده‌ی قاچاق تلفن‌های همراه گران‌قیمت وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است؛ جایی که تخلفات نه‌تنها میان برندهای مختلف، بلکه حالا درون یک برند واحد نیز دیده می‌شود. در جدیدترین نمونه، گوشی «سامسونگ S25 Ultra» به‌جای مدل ارزان‌تر «سامسونگ S24 FE» به کشور وارد شده، در حالی‌که اظهار رسمی در گمرک، مدل اقتصادی را نشان می‌داد.
بررسی‌های انجام‌شده در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که گوشی وارد شده در سامانه گارانتی وزارت صمت به‌عنوان «S24 FE» ثبت شده، اما استعلام شناسه IMEI از سامانه همتا، مدل واقعی «S25 Ultra» را نمایش می‌دهد. بررسی فیزیکی نیز این تطابق را تأیید و مشخص کرده که کالای وارد شده مشمول پرداخت ۳۰ درصد حقوق ورودی بوده، اما با اظهار اشتباه، از این هزینه فرار کرده است.
کارشناسان معتقدند این نوع تخلف در دو سطح قابل ردیابی است: نخست، جایگزینی برندهای گران‌قیمت مانند آیفون با مدل‌های ارزان‌تر برای عبور از سقف ۶۰۰ دلار؛ و دوم، استفاده از شباهت‌های ظاهری و اسمی درون یک برند برای کاهش ارزش اظهارشده. این روش‌ها نه‌تنها به رقابت سالم در بازار لطمه می‌زنند، بلکه درآمدهای قانونی دولت را نیز کاهش می‌دهند.
افشای این تخلف با استفاده از سامانه‌های خدمات پس از فروش و استعلام متقابل میان سامانه‌های رسمی ممکن شده است. در حالی‌که پیش‌تر مواردی از جعل در اظهار گوشی‌های شیائومی به‌جای آیفون گزارش شده بود، این بار تخلف در برند سامسونگ نشان می‌دهد که قاچاق گوشی‌های لوکس وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده است. هنوز ابعاد دقیق این تخلفات مشخص نیست، اما شواهد حاکی از آن است که این اقدامات محدود به چند شرکت خاص نبوده و احتمالاً گستردگی بیشتری دارد.
