مقامات قضایی فرانسه پلتفرم ایکس متعلق به ایلان ماسک را به جرم دخالت سازمانیافته در سیستمهای دیجیتال تحت پیگرد قرار دادهاند.
به گزارش تکراتو و به نقل از phonearena، ماجرا برای ایلان ماسک و شبکه اجتماعی ایکس که قبلاً با نام توئیتر شناخته میشد، وارد مرحله جدیتری شده است. دادستانهای فرانسه با کمک پلیس تحقیقات رسمی درباره این پلتفرم را به دلیل فعالیتهای مجرمانه آغاز کردهاند.
دلیل آغاز این تحقیقات، اتهام دخالتهای سازمانیافته از سوی پلتفرم X در عملکرد سیستمهای پردازش داده بوده است. دادستانها دو جرم مشخص را به X نسبت دادهاند:
دخالت سازمانیافته در عملکرد یک سیستم خودکار پردازش داده
استخراج غیرقانونی و سازمانیافته اطلاعات از یک سیستم خودکار پردازش داده
در پی دریافت شواهد اولیه، دادستانهای فرانسه خواستار بررسی این پرونده هم از نظر حقوقی و هم از طریق افراد حقیقی مرتبط با شرکت شدهاند.
همچنین برخی گزارشها ادعا کردهاند که ایلان ماسک از پلتفرم خود برای حمایت از گروههای سیاسی راستگرا در فرانسه استفاده کرده که ممکن است به عنوان اقدام مجرمانه دیگری تلقی شود.
این اتفاق در حالی رخ داده که برخی مقامهای آمریکایی از رویکرد دولتهای اروپایی در برخورد با شرکتهای فناوری انتقاد کردهاند. دولت فعلی ایالات متحده بارها کشورهای اروپایی را به سرکوب آزادی بیان و برخورد ناعادلانه با شرکتهای آمریکایی مانند Apple متهم کرده است.
ورود پلیس به جریان تحقیقات به این معناست که احتمال اقدامات سختگیرانهتری علیه ماسک و مدیران X وجود دارد. حتی در صورت عدم حضور آنها در دادگاه، ممکن است حکم بازداشت بینالمللی برایشان صادر شود.
این نخستین بار نیست که فرانسه علیه یک شبکه اجتماعی دست به اقدام قضایی میزند. مدتی پیش نیز بنیانگذار اپلیکیشن Telegram یعنی پاول دورف توسط مقامات فرانسوی بازداشت شد.
او متهم به همکاری با جرائم سازمانیافته در بستر پیامرسان خود بود؛ اتهامی که از سوی دورف رد شده است. جالب آنکه ایلان ماسک نیز بازداشت او را مورد انتقاد قرار داده بود.
بعد از اعلام تحقیقات درباره Telegram، استقبال کاربران از این برنامه به شدت افزایش یافت. تحلیلگران معتقدند که تحقیقات درباره X نیز ممکن است نتیجه مشابهی داشته باشد و محبوبیت این پلتفرم را در میان حامیان آزادی بیان بیشتر کند. به نظر میرسد ماسک نیز قصد همکاری با مقامات فرانسوی را ندارد و بعید است که اتهامات وارده را بپذیرد.
در نهایت، این پرونده احتمالاً باعث تشدید تنش میان برخی دولتهای اروپایی و آمریکا خواهد شد و ادعاهای قبلی درباره محدودسازی آزادی بیان در اروپا را دامن خواهد زد.