وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین قصد دارد با تدوین استانداردهای جدید، ایمنی پاوربانکها را بهبود بخشد و از خطرات احتمالی جلوگیری کند.
به گزارش تکراتو و به نقل از gizmochina، در پی افزایش نگرانیها درباره ایمنی شارژرهای همراه مجهز به باتریهای لیتیوم یونی، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین پیشنهادی برای تدوین استانداردهای ملی اجباری جدید برای پاوربانکها ارائه کرده است.
این استانداردها بخشی از بازنگری در پیشنویس سند مشخصات فنی ایمنی منابع تغذیه قابل حمل است و در حال حاضر دولت در حال جمعآوری نظرات عمومی درباره این طرح است.
هدف اصلی این پیشنهاد، ارتقای سطح ایمنی و کیفیت محصولات از طریق انجام آزمونهای ایمنی سختگیرانهتر و نظارت دقیقتر بر روند تولید است.
در نسخه جدید این استاندارد، آزمونهایی مانند شارژ بیشازحد، سوراخکردن، فشار و گرمای شدید در نظر گرفته شده که نسبت به استانداردهای پیشین، شرایط دشوارتری را برای تست ایمنی باتریها ایجاد میکند.
همچنین در این طرح، کنترل بیشتری بر فرآیند تولید و مواد اولیه سلولها و بستههای باتری اعمال خواهد شد. یکی دیگر از مواردی که در این استاندارد جدید بررسی میشود، عملکرد پاوربانکها در طول زمان و بعد از فرسودگی است.
این تلاش برای افزایش سختگیریهای ایمنی، واکنشی به رشد جهانی حوادث مرتبط با پاوربانکهاست. بهعنوان نمونه، شرکت آمریکایی انکر حدود ۱.۱۶ میلیون عدد از مدل PowerCore 10000 خود را که بین ژوئن ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۲۲ فروخته شده بود، فراخوانی کرده است.
کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی آمریکا ۱۹ مورد حادثه شامل داغ شدن بیشازحد، آتشسوزی یا انفجار را ثبت کرده که منجر به چند آسیب سطحی و خسارت مالی بیش از ۶۰ هزار دلار شده است.
در استرالیا نیز نگرانیهایی مطرح شده است. کمیسیون رقابت و مصرفکنندگان این کشور از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۷ مدل پاوربانک را فراخوان داده که ۳۴ هزار دستگاه معیوب همچنان در دست مصرفکنندگان باقی ماندهاند.
کارشناسان علت این مشکلات را ضعف در نظارت و افزایش تقاضا برای شارژرهای همراه میدانند. برخی از خطوط هوایی نیز قوانین سختگیرانهتری را برای حمل پاوربانکها اعمال کردهاند، چراکه اخیرا آتشسوزی داخل هواپیما ناشی از یک پاوربانک گزارش شده است.
هدف از پیشنهاد وزارت صنعت چین، ایجاد یک استاندارد ایمنی جدید برای تمامی پاوربانکهای عرضهشده در بازار این کشور است. اگر این استانداردها به اجرا درآیند، میتوانند روی سیاستهای تولیدکنندگان جهانی نیز تأثیر گذاشته و زمینهساز تدوین قوانین ایمنی بینالمللی سختگیرانهتری شوند.